• امروز دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1398 

مقالات سازمان اوقاف

گروههای مقالات
مطالب ویژه

پیامک

ریاست ابراهیم زنجانی در اداره اوقاف، چالشها و اعتراضها

ریاست ابراهیم زنجانی در اداره اوقاف، چالشها و اعتراضها

ریاست بر اداره اوقاف (حدود 1335 ق)، مسئولیت مهمّ دیگری است که تاریخ در پرونده زنجانی ثبت کرده1 و تا 14 رمضان 1340 (اول خرداد 1300) به طول انجامیده است. از نامه زنجانی به وزیر معارف و اوقاف وقت (جعفرقلی خان

 چهارشنبه 16 بهمن 1398   4  0      

پژوهشگر: علی ابوالحسنی (مُنْذِر)




ریاست بر اداره اوقاف (حدود 1335 ق)، مسئولیت مهمّ دیگری است که تاریخ در پرونده زنجانی ثبت کرده1 و تا 14 رمضان 1340 (اول خرداد 1300) به طول انجامیده است. از نامه زنجانی به وزیر معارف و اوقاف وقت (جعفرقلی خان نیّرالملک هدایت، عضو کابینه سید ضیاء) برمی‏آید که او برخلاف آداب و رسوم اداری، 14 رمضان 1340 (1 خرداد 1300) غیاباً و بدون هیچ ابلاغ و تودیعی، از ریاست اوقاف عزل شده و فرد دیگری (میرزا محمد نجات) به جایش نشسته است. زنجانی با مشاهده این امر، نامه‏ای به وزیر معارف و اوقاف نوشته و دلیل این امر را خواستار می‏شود و وزیر پاسخ می‏دهد که: وزارت معارف و اوقاف نظر خاصی نسبت به وی نداشته و این، شخصِ نخست وزیر بوده که از مدتی پیش تصمیم به برکناری وی داشته است و اخیراً نیز کتباً امر اکیدی دائر بر عزل او صادر کرده و وزیر معارف صرفاً امریه او را به اجرا گذاشته است. 2
نجات (از همکاران زنجانی در اعدام شیخ فضل‏الله‏ و حزب دمکرات) جایگزین زنجانی در ریاست اوقاف گردید3 ولی با روی کار آمدن قوام (که در آن مقطع، با شهید مدرس ارتباط و همکاری داشت) ظاهراً او نیز از پست خود برکنار شده و میرزا رضا خان نائینی (از مخالفان قرارداد 1919) 4 کفالت وزارت معارف و اوقاف را به عهده گرفت.
عدلیه، زنجانی را محکوم می‏کند

سید محمد کمره‏ای (دوست و هم‏مسلک زنجانی در حزب دمکرات، و رئیس دمکراتهای ضد تشکیلی در زمان وثوق‏الدوله) در یادداشت 20 ذی‏قعده 1336ق (مرداد 1297ش) از «کثافت‌کاری حکیم‌الملک در " عصر آزاد" و دادن وجه به اسدالله‏ خان کردستانی، و کثافتکاری [ ابراهیم] زنجانی در موضوع رئیس اوقاف نمودن اجزای لنج» سخن می‏گوید، ولی متأسفانه توضیح بیشتری در این زمینه به دست نمی‏دهد. 5 این مقدار می‏دانیم که: آن زمان، اوایل دوران نخست‌وزیری وثوق‌الدوله بود و در طول کابینه او میرزا احمد خان نصیرالدولهء بَدِر، وزارت معارف و اوقاف را برعهده داشت. 6 میرزا ابراهیم خان حکیم‌الملک نیز در کابینه‏های قبل و بعد از وثوق‌الدوله (به ترتیب: کابینه صمصام‌السلطنه و مشیرالدوله) وزارت معارف و اوقاف را عهده‌دار بود. 7 از عصر آزاد نیز (که احتمالاً نشریه‏ای بوده است) راقم سطور اطلاعی ندارد. در مجموع، از سخن کمره‏ای بر می‏آید که حکیم‌الملک و زنجانی مرتکب اقدامی خلاف و غیر قانونی شده‏اند که جزئیات آن بر ما پوشیده است.
جز این، در کارنامه ریاست اوقاف زنجانی، پرونده شکایتی بر ضدّ وی وجود دارد که از یک عملکرد غیر قانونی دیگر زنجانی در آن سِمَت پرده بر می‏دارد:
ماجرا چنین است که در زمان کفالت میرزا رضاخان نائینی سابق الذکر، حاج میرزا محمدحسین شمس‌العلما و چند تن دیگر از اهالی ساری مازندران، از ابراهیم زنجانی به وزارت عدلیه شکایت کردند. شاکیان اظهار داشتند که تولیت ملک موقوفه اقمشهد (واقع در ساری) طبق «حکم علماء اعلام شرع مطاع» به طور آباء و اجدادی اختصاص به آنها داشته است. مع الوصف زنجانی، در زمان ریاست خود بر اداره اوقاف، به بهانه «مجهول التولیه» بودن موقوفه مزبور، آن را از دست صاحبان آن بیرون آورده است. شاکیان به دادگاه مراجعه می‏کنند و محکمه استیناف مازندران قاطعانه به نفع آنان حکم کرده و دایره اجرای آن اداره در صدد اجرای حکم و بازگرداندن موقوفه به متولیان پیشین آن برمی‏آید، که ابراهیم زنجانی با صدور اوامر اداری، مانع از اجرای حکم استیناف و برگشت موقوفه به متولیان آن می‏شود.
چون پای موقوفه و متولیان آن در میان بود، عدلیه، شکایت مزبور را به وزارت معارف و اوقاف ارجاع می‏دهد که بر موقوفات نظارت داشت. کفیل وزارتخانه یادشده نیز در 29 اسد (مرداد) 1300 در پاسخ وزارت عدلیه مرقوم می‏دارد که شمس‌العلما به جای شکایت، باید اسناد دال بر تولیت خود را به اداره اوقاف بیاورد تا در صورتی که اسناد مزبور صحیح باشد حکم مقتضی صادر شده و دعوا خاتمه یابد، و الاّ به صرف ادعای شمس‌العلما یا کسان دیگر، اداره اوقاف نمی‏تواند از حقوق قانونی خود مبنی بر تصرف و اداره موقوفات مجهول‌الهویه دست بردارد. شاکیان دست برنمی‏دارند و ماجرا مجدداً به عدلیه کشیده می‏شود. محمدعلی تهرانی «کاتوزیان» (از پیشگامان مشروطه و وکلای مجلس) به عنوان مسئول «اداره امور قضایی» عدلیه، به سوابق امر رسیدگی می‏کند و نهایتاً در 5 محرم 1340 (16 شهریور 1300) حکم قطعی محکمه استیناف مازندران را بر اداره اوقاف لازم‌الاجرا دانسته و عمل زنجانی در جلوگیری از حکم مزبور و نیز عمل کفیل وزارت معارف و اوقاف را (مبنی بر طرح تجدید رسیدگی به پرونده موقوفه آن هم توسط وزارت اوقاف که قانوناً به هیچ رو شایستگی برای امر قضاوت و لغو حکم عدلیه را ندارد) اقدامی خلاف قانون می‏شمارد. در نوشته تهرانی تحت عنوان «نظریه اداره امور قضایی» چنین می‏خوانیم:
به طوری که از مستندات قانونیه مربوطه به این عمل مستفاد است، اصل قضیه بر وفق مقررات قانونی خاتمه یافته و با صدور حکم قطعی، هیچ اداره و مرجع و مقامی حقّ ممانعت از اجرای حکم را نداشته و تقاضای تجدید رسیدگی، آن هم در اداره و مقام غیر صالح در امر قضاوت و تعیین حق از باطل (که وزارت معارف و اوقاف در ضمن مراسله جوابیه مارّ الذکر خود می‏نویسد (....مقرر فرمایید آقای شمس‌العلما به جای آن همه مکاتبات و اقدامات چنانچه اسنادی مبنی بر تولیت خود دارد به اداره اوقاف بیاورد، البته در صورتی که اسناد ایشان صحیح باشد رسیدگی شده رفع گفتگو خواهدشد....) با موازین قانونی مخالفت صریح دارد ـ بنا به مراتب معروضه، کفّ ید و عدم مداخله نسبت به رقبه موقوفه سابق‌الذکر و موافقت با مدلول حکم صادره قطعیه بر وزارت معارف و اوقاف لازم‌الرعایه است و وزارت اوقاف نمی‏تواند از طرفی مدّعی و از طرف دیگر قاضی باشد. 8
مورد فوق، تنها موردی نبود که اقدامات زنجانی در زمان ریاست اوقاف را (به عنوان حرکتی خلاف قانون) به چالش می‏کشید. طبق اسناد موجود، زنجانی در دوران ریاست اوقاف، به عنوان دستورالعمل کارکنان اوقاف، کتابچه‏ای نوشته و بدون تصویب مجلس شورا به مقام عمل گذاشته بود که این کار نیز، از سوی علما عملی خلاف شرع و قانون تلقی شد و اعتراض آنان را برانگیخت. شرح ماجرا، موضوع گفتار بعدی ما است.
چالش علما با بدعت9 زنجانی در ریاست اوقاف

وقوع کودتای 1299 و رویدادهای عجیب همراه آن (حبس و تبعیدِ «فلّه‏ای» رجال سیاسی و دینی کشور، تُرکتازی چهره‏های مشکوکی چون سید ضیاء و رضا خان در مرکز سیاست ایران، و وجود قرائن دال بر دخالت انگشت خارجی در ماجراهای یادشده) نگرانی و احساس خطر شدید و فزاینده‏ای را در بین مردم متدین و علمای مبارز کشورمان نسبت به آینده این سرزمین به وجود آورد و این امر موجی از تحرک خیزش اسلامی (به رهبری روحانیت) را در طول دهه 1300 شمسی در تهران و دیگر شهرها (اصفهان، قم، شیراز و...) برانگیخت که از پشتیبانی طبقات مختلف مردم برخوردار بود و حوادثی چون تبعید مراجع تقلید عراق (توسط حکومت دست نشانده انگلیس در آن کشور در 1302) به ایران، و اعتراض سراسری ملت ایران به رهبری روحانیت بر ضدّ آن10 نیز، بر آتش آن دامن زد.
مهمترین خواستهای روحانیت و مردم متدین در آن برهه حساس که مورد پشتیبانی آیت‌الله‏ مدرس و وکلای دیندار و وطنخواه مجالس 4 تا 6 نیز قرار داشت، چنین بود:
اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی (نظارت فقها بر مصوّبات مجلس)، و لغو قانون جزای عرفی (مصوّبه دولت وثوق‌الدوله) که در تقابل با احکام اسلام قرار داشت،
جلوگیری از مفاسد اجتماعی و مَنهیات شرعی (نظیر خرید و فروش مشروبات الکلی)،
حفظ سلامت انتخابات و حمایت از وکلای متدین و وطنخواه،
پاسداری از استقلال و خودبسایی اقتصادی (از طریق تقویت صنایع بومی و دعوت مردم به پرهیز از کالاهای خارجی)،
اعتراض به مظالم استعمار در شرق همچون: اعتراض به مظالم انگلیس در عراق و نیز تخریب قبور مطهر ائمه بقیع علیهم السلام توسط آل سعودِ برکشیده انگلیس،
مبارزه با احزاب استعماری نظیر حزب «ایران نو» به ریاست تیمورتاش، و بالاخره:
حفظ سلامت فکری و روحی جامعه از طریق جلوگیری از نشر کتب ضلال در جامعه، درخواست توقیف جراید مخالف با اسلام و روحانیت، تصویب قانون هیئت منصفه در مجلس برای محاکمه و مجازات مطبوعاتِ متخطی از قانون و شرع، و تعیین ممیّز مطبوعات در وزارت معارف برای نظارت بر مسائل مربوط به مذهب در جراید. 11
چنانکه بر کناره این طومار، بایستی مخالفت روحانیت با سناریوهای استعماری ـ استبدادی نظیر «جمهوری‌خواهی مصنوعی رضا خانی»12 و «خلع قاجاریه برای تفویض حکومت به رضا خان»13 را نیز بر فهرست اقدامات علما در آن دوران افزود.
روحانیت، برای پیشبرد اهداف اصلاحی خود، از همه ابزارها و امکانات موجود بهره می‏جست، چه ارسال نامه و تلگراف توصیه یا اعتراض به مجلس و دولت باشد، و چه طرح خواسته‏های اصلاحی در قالب ارائه لوایح و طرحها توسط وکلای وطنخواه و اسلام دوست به مجلس، و چه گفتگو با مقامات دولتی و حتی تعطیل شهر و تحصن و سخنرانی در مساجد. به عنوان نمونه، می‏توان به تعطیل بازار تهران و تحصن باشکوه مردم و علمای پایتخت به رهبری آیت‌الله‏ حاج آقا جمال‏الدین نجفی اصفهانی در مسجد جامع (پاییز 1301) اشاره کرد که در قالب ضدّیت با هتاکیهای برخی از جراید به اسلام و روحانیت، و طرح درخواستهای 6 گانه علما همچون اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی (نظارت فقها بر مجلس)، لغو قانون جزای عرفی، و تشکیل هیئت منصفه برای محاکمه و مجازات جراید هتاک به دین و علما، انجام گرفت و دستاوردهایی چون تصویب قانون هیئت منصفه مطبوعات در مجلس و تعیین ممیّز مطبوعات در وزارت معارف برای نظارت بر مسائل مربوط به مذهب در جراید به همراه داشت (و اتفاقاً سوسیالیستهای همکار ابراهیم زنجانی نظیر مساوات نیز با آن تجمع مخالفت داشتند). تفصیل اقدامات علما در این مقطع، و دستاوردهای آن، منوط به فرصتی دیگر است. 14
باری، در بستر خیزش اسلامی مردم و روحانیت در دهه 1300، از جمله اموری که به عنوان امری مخالف شرع و قانون، هدف اعتراض شدید علما در سراسر کشور قرار گرفت، مالیات اضافی (5 الی 7 درصد) بر درآمد املاک وقفی بود که ابراهیم زنجانی در زمان ریاست بر اوقاف، آن را باب کرده و مُهر تصویب مجلس بر آن نخورده بود.
اداره اوقاف، بر پایه کتابچه‏ای که زنجانی در زمان ریاست خود بر آن اداره نوشته و به مقام اجرا نهاده بود، از درآمد موقوفاتْ 12% مالیات می‏ستاند، و این امر از دیدگاه علمای کشور اشکالات عدیده داشت: اولاً مالیات معمول بر درآمد املاک و مستغلاّت خصوصی، که به مصارف «شخصی» می‏رسید، 5 الی 7% بود، آنگاه املاکی که با نیتی پاک و خالص، برای پیشبرد علم و فرهنگ و اخلاق جامعه، وقف «مردم» شده بود گویی بایستی 5 تا 7 % جریمه می‏داد! ثانیاً موارد مصرف درآمد موقوفات، کاملاً در وقفنامه‏ها معیّن شده و نحوه صرف آن در موارد تعیین شده نیز منوط به نظر «متولی» و «ناظر» موقوفه بود که هویّت و نیز اختیارات و وظایف آنان هم در وقفنامه مشخص گردیده بود. در چنین شرایطی طبعاً مالیات نسبتاً هنگفت 12% ، جا را بر سایر مصارف شرعی و قانونی موقوفه تنگ می‏کرد و این امر، که بدون رضایت صاحبان وقف صورت می‏گرفت، حکم نوعی تصرف در مفاد وقفنامه را داشت، که گذشته از نامشروع بودن، به دلیل عدم تصویب در مجلس شورای ملی، جنبه غیر قانونی هم داشت.
ثالثاً درآمد بخشی عمده از موقوفات، کلاًّ یا جزئاً به مصرف تأمین زندگی طلاب و مدارس علمی دینی می‏رسید و با توجه به اینکه طلاب و فضلای آن روزگار نوعاً فاقد درآمد مستمرّ و کافی بوده، از فقر و مضیقه اقتصادی رنج می‏بردند و زندگی‏شان (طبق مفاد وقفنامه و نظر واقف) از طریق درآمد همین موقوفات می‏گذشت، کسر چنین درصد نسبتاً بالایی از درآمد موقوفات یادشده، عملاً وضعیت مادی و معیشتی آنان را تنگتر و سخت‏تر می‏ساخت. و این در حالی بود که، دستگاه حکومت در جامعه اسلامی قاعدتاً می‏بایستی مددگار روحانیت باشد، نه اینکه سختی و تنگی معیشت آنان را بیشتر کند!
بر آگاهان تیزبین (و منصف) پوشیده نیست که رهبران دینی جامعه، از طریق نقشی که در ترویج معارف ناب و اجرای احکام نجات بخش اسلامی بر عهده دارند، به ارتقاء سطح فرهنگ مردم، و سلامت روح و روان آنان، کمک مؤثر می‏دهند و بدین وسیله، موجب پیشگیری از بسیاری از مفاسد و آفات مهلک اجتماعی گردیده و بدین ترتیب، هزینه جانی و مالی هنگفتی را که باید هر ساله، بلکه هر روزه، صرف مبارزه با بزهکاران و جانیان و قاچاق چیان و... گردد، به نفع مردم و بیت المال آزاد می‏کنند. در این صورت، حکومتهای هوشمند و منصف، خود را موظف به حمایت (مالی و سیاسی) از پاسداران فرهنگ و اخلاق جامعه (نهاد روحانیت) می‏بینند و دست کم چنانچه (بابت این صرفه جویی) کمکی به روحانیت نمی‏کنند، باری بر دوش آنان نمی‏گذارند!
رابعاً باید توجه داشت که: روحانیت چندان نظر مثبتی به امانت و کفایت مسئولان اداره اوقاف نداشت، و در این زمینه، همین بس که سالهای سال کسی را بر کرسی ریاست آن اداره مستقر می‏دید (= ابراهیم زنجانی) که دستش تا مرفق به خون فقیه پارسا و بزرگواری چون آیت‌الله‏ العظمی حاج شیخ فضل‏الله‏ نوری آلوده بود و از قضا کتابچه کذایی را هم او نوشته و به اجرا گذاشته بود! (بگذریم از اینکه، سلطه دولت را، به هر عنوان، بر حوزه حاکمیت شرعی فقیه جامع الشرایط برنمی تافتند).
شیخ محمدمهدی شریف کاشانی، از پیشگامان مشروطه و متصدیان اداره اوقاف در مشروطه دوم، که به جناح مقابل شیخ فضل‏الله‏ نیز تعلق دارد، می‏گوید: پس از قتل صنیع‌الدوله، وزارت معارف و اوقاف به حکیم‌الملک رسید و او دکتر حسین خان کحال را به ریاست اوقاف برگزید. درحالیکه «ریاست اوقاف، فقاهت و اطلاع بر مسائل شرعیه لازم دارد». نیز «امین اوقافی آستانه مبارکه حضرت عبدالعظیم را به سید خطیب‌الممالک معروف به " رئیس دبه" داد که «مشهور به فسق و فجور» بود. آنگاه شعر یکی از «دانشمندان» را در انتقاد از وزرای مشروطه می‏آورد که به گفته او «بیان واقع» کرده است:
هر که را خواهد خدا رسوا و سرگردان کند
میر اوقافش نماید، موطنش کرمان کند
از برای انتظام وقف و حبس این دیار
خویشتن را وقف اندر محبس و زندان کند...
چون حکیم‌الملک نادان سارق بی‏معرفت
بر سر کار معارف، جمع بی‏ایمان کند15
جالب است بدانیم که: هم جناب حکیم‌الملک و هم برکشیده وی، دکتر حسین‏خان کحال، هر دو از اعضای لژ بیداری ایران بودند و البته حکیم‏الملک به مقام استادی اعظم فراماسونری هم رسید16 و این ادعایش در تاریخ ثبت شده که می‏گفت: «من مؤسس فراماسونری در ایران هستم»!17
ایرادات چهارگانه فوق، همراه برخی نکات دیگر، ملاحظاتی بود که علما را به مخالفت با کتابچه زنجانی وا می‏داشت. آن ایرادها و نیز بدبینی شدید علما نسبت به گردانندگان اوقاف و نویسنده کتابچه، سبب شده بود که آنان از بستن مالیات 12% بر موقوفات یادشده تلقیی سخت منفی داشته و چه بسا آن را حرکتی در راستای ستیز با دین و روحانیت ارزیابی کنند. این نکته، در جای جای طوماری که در ادامه بحث بدان اشاره خواهیم کرد، کاملاً آشکار است.
منبع :ایرانیانhttp://www.iichs.org
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر